سيدفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا اقترح الاتحاد الأوروبي تأجيل
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى يناير/كانون الثاني، حسبما قال مصدر
في 10 داوننغ ستريت، مقر الحكومة.
وأوقف جونسون مشروع القانون
الخاص باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض أعضاء البرلمان خطته
لتمريره في مجلس العموم في خلال ثلاثة أيام.ومن المقرر أن ينظر قادة الاتحاد الأوروبي في إذا ما كانوا سيوافقون على تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن 31 أكتوبر/تشرين الأول، وفي أمد هذا التأجيل.
وألزم القانون رئيس الوزراء البريطاني بأن يطلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لما بعد 31 من الشهر الحالي بعد أن خسر تصويتا في مجلس العموم السبت الماضي.
لكن مصدرا في داوننغ ستريت قال إن رئيس الوزراء لن يقبل بهذا التمديد المطول.
قال المقاول والممثل المصري محمد علي،
الذي نشر عددا من مقاطع الفيديو التي كشف فيها عما وصفه بالفساد وإهدار
المال العام في المؤسسة العسكرية في مصر وأثارت كثيرا من الجدل، إنه لم يكن ظاهرة وانتهت، وإنه لن يعود حتى يسقط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف
علي أن عددا من صغار الضباط في الجيش المصري بدأوا بمساندته، بعد أن نشر مقاطعه المصورة، إلا أنهم تخلوا عنه بعد حملة الاعتقالات الأخيرة بعد
دعواته إلى التظاهر في 20 من سبتمبر/ أيلول الماضي.وفي أول حوار تلفزيوني، قال علي لبي بي سي إن "الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين الرئيس المصري". ورفض الكشف عن تفاصيل خطته القادمة لكنه لوح بأن الأسابيع القادمة ستحسم أمورا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة والتي تمس أمن مصر القومي.
ولم ينف علي اتصاله بالتيارات السياسية المعارضة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين والتيار المدني، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم أيمن نور المرشح الرئاسي السابق والمعارض حاليا.
وقال محمد علي، في إجابة على سؤال عن دلالة ضعف الاستجابة لدعواته بالتظاهر عدا خروج متظاهرين في عدد من المدن المصرية إضافة إلى العاصمة، إن الشعب يقف في صفه على الرغم مما وصفه بـ "الخوف من البطش والاعتقالات".
قال المقاول والممثل المصري محمد علي،
الذي نشر عددا من مقاطع الفيديو التي كشف فيها عما وصفه بالفساد وإهدار
المال العام في المؤسسة العسكرية في مصر وأثارت كثيرا من الجدل، إنه لم يكن
ظاهرة وانتهت، وإنه لن يعود حتى يسقط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف
علي أن عددا من صغار الضباط في الجيش المصري بدأوا بمساندته، بعد أن نشر مقاطعه المصورة، إلا أنهم تخلوا عنه بعد حملة الاعتقالات الأخيرة بعد
دعواته إلى التظاهر في 20 من سبتمبر/ أيلول الماضي.وفي أول حوار تلفزيوني، قال علي لبي بي سي إن "الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين الرئيس المصري". ورفض الكشف عن تفاصيل خطته القادمة لكنه لوح بأن الأسابيع القادمة ستحسم أمورا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة والتي تمس أمن مصر القومي.
ولم ينف علي اتصاله بالتيارات السياسية المعارضة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين والتيار المدني، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم أيمن نور المرشح الرئاسي السابق والمعارض حاليا.
وأضاف محمد علي أن عدم حصوله على مستحقاته، التي أشار في مقاطعه المصورة إلى أنها تصل لملايين الجنيهات، لم تكن السبب وراء قراره معارضة الرئيس المصري علنا، وإنما "الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية خاصة القطاع الإنشائي فيها"، في إشارة إلى ما عرف إعلاميا بفضيحة القصور الرئاسية. وهذا الأمر علق عليه الرئيس المصري، مخالفا نصيحة مستشاريه وفق تصريحه خلال أعمال مؤتمر دوري للشباب، بالقول إنه سيستمر في بناء القصور الرئاسية، التي ستبقى ملكا للدولة وليس للانتفاع الشخصي.
وحرص محمد علي في لقائه، الذي سيبث على شاشة بي بي سي عربية وعلى قناة الإنجليزية، على الحديث عن الخطر الذي قال إنه يهدد حياته في الخارج، والتهديدات التي قال إنها تأتيه من جهات سيادية مصرية، وعن هروبة المتواصل من مكان لآخر.
وكان محمد علي قد كشف في أول مقطع فيديو له بثه على منصة يوتيوب وعدد من الصفحات الإلكترونية ما قال إنه منظمة فساد في المؤسسة العسكرية، مما تسبب في اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها. وتعهد علي باتخاذ "خطوات عملية" تدريجية لما وصفه بإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا إلى الثورة ضده.
وقال علي في عدد من مقاطعه المصورة، التي بثها لعدة أسابيع، إن كثيرا من مشاريع البناء التي ينفذها قطاع الإنشاءات الهندسية في المؤسسة العسكرية المصرية تخدم الرئيس وأسرته وكبار ضباط وقادة الجيش، وإنها تستقطع دون رقيب وبالإسناد المباشر من المال العام المصري، الأمر الذي اعتبره السيسي لاحقا وسيلة "لتحطيم إرادة المصريين". وأشار علي في حديثه لبي بي سي إلى أنه سيستأنف بث المقاطع المصورة.
وقد وصفت بعض الصحف والقنوات المصرية المقربة من النظام علي بـ "شاهد الزور"، محذرة من "حملات ممنهجة لتشويه مؤسسات الدولة"، بينما انتقد كتاب آخرون طريقة إدارة الدولة للمشاريع الإنشائية.
وألقت السلطات المصرية القبض على عدد من المعارضين البارزين والشخصيات العامة، في أعقاب المظاهرات المحدودة التي خرجت في القاهرة وعدد من المدن المصرية الأخرى. ومن بين هؤلاء الصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور والدكتور حازم حسني والمحلل السياسي الأكاديمي حسن نافعة إضافة إلى اعتقال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي كان يخضع لمراقبة شرطية يومية بعد خمس سنوات قضاها في السجن، والصحفية إسراء عبد الفتاح والمحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري وغيرهم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إنها وثقت الاعتقالات الواسعة، التي نفذتها أجهزة الأمن المصرية من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، "في محاولة لإسكات أصوات المعارضين والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات"، على حد وصفها.
وقالت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن حكومة السيسي "اهتزت بدرجة كبيرة بفعل المظاهرات، وشنت حملة ملاحقات واسعة لسحقها وتخويف النشطاء والصحفيين".
لكن وسائل الإعلام المصرية الموالية للرئيس السيسي دأبت على نفي ذلك كليا، متهمة محمد علي ومن يؤيده بالخيانة والعمل على هدم الدولة المصرية.
-----------------------------
يبث اللقاء الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين أول الساعة الثانية والنصف بتوقيت غرينتش، في برنامج بلا قيود الذي تقدمه رشا قنديل على شاشة بي بي سي عربي.
وقال محمد علي، في إجابة على سؤال عن دلالة ضعف الاستجابة لدعواته بالتظاهر عدا خروج متظاهرين في عدد من المدن المصرية إضافة إلى العاصمة، إن الشعب يقف في صفه على الرغم مما وصفه بـ "الخوف من البطش والاعتقالات".
